در بیست‌ویکمین همایش ملی تعاونی‌ها، بر ضرورت تقویت بخش تعاون، اصلاح قوانین، افزایش هماهنگی میان نهادهای این حوزه و استفاده از ظرفیت تعاونی‌های سهام عدالت برای مردمی‌سازی اقتصاد تأکید شد.

به گزارش نبض ایران، بیست‌ویکمین همایش ملی تعاونی‌ها با حضور مسئولان، نمایندگان مجلس، مدیران بخش تعاون و فعالان این حوزه برگزار شد و در جریان آن، ضمن بررسی چالش‌ها و ظرفیت‌های بخش تعاون، از شرکت‌های تعاونی برگزیده ملی تجلیل به عمل آمد.

در این همایش تأکید شد که تعاون در نظام جمهوری اسلامی ایران صرفاً یک ساختار اقتصادی نیست، بلکه یکی از بسترهای مهم برای تحقق مشارکت مردم در اقتصاد و کاهش وابستگی اقتصاد به دولت و سرمایه‌داری است.

در این مراسم با اشاره به دیدگاه‌های شهید آیت‌الله بهشتی درباره اقتصاد تعاونی، عنوان شد که تعاون می‌تواند یکی از مهم‌ترین ابزارهای مردمی‌سازی اقتصاد باشد؛ موضوعی که با توجه به شرایط اقتصادی کشور و ضرورت استفاده از ظرفیت‌های مردم، اهمیت بیشتری پیدا کرده است.

ضرورت اصلاح قوانین تعاون

یکی از محورهای مطرح‌شده در این همایش، ناهماهنگی میان قوانین مختلف مرتبط با تعاونی‌ها بود.

بر اساس این دیدگاه، میان قانون شرکت‌های تعاونی مصوب سال ۱۳۵۰، قانون بخش تعاون مصوب سال ۱۳۷۰ و قانون اجرای سیاست‌های کلی اصل ۴۴ قانون اساسی، هماهنگی و تناسب کافی وجود ندارد و اصلاح این قوانین می‌تواند مسیر فعالیت تعاونی‌ها را تسهیل کند.

همچنین بر ضرورت کوتاه‌تر و شفاف‌تر شدن فرآیند تأسیس و تصویب فعالیت‌های تعاونی‌ها تأکید شد؛ چراکه طولانی بودن فرآیندها و وجود برخی ناهماهنگی‌های بین دستگاهی، از موانع توسعه این بخش به شمار می‌رود.

بانک توسعه تعاون؛ ظرفیت مهم برای تأمین مالی

در ادامه، بر ضرورت تقویت بانک توسعه تعاون و استفاده بیشتر از ظرفیت‌های آن برای حمایت مالی از تعاونی‌ها تأکید شد.

همچنین پیشنهاد شد گردش‌های مالی و حساب‌های مجموعه‌ها و هلدینگ‌های مرتبط با وزارت تعاون، کار و رفاه اجتماعی تا حد امکان در بانک توسعه تعاون متمرکز شود تا این بانک بتواند منابع بیشتری برای تأمین مالی و پشتیبانی از تعاونی‌ها در اختیار داشته باشد.

نقش اتاق تعاون در تقویت بخش تعاون

یکی دیگر از مطالبات مطرح‌شده، تقویت جایگاه اتاق تعاون و استفاده بیشتر از ظرفیت این نهاد در حوزه تجارت و فعالیت‌های اقتصادی تعاونی‌ها بود.

در این زمینه بر موضوع صدور کارت‌های بازرگانی برای تعاونی‌ها از مسیر اتاق تعاون و تقویت بنیه مالی و اجرایی این نهاد تأکید شد.

تعاونی‌های سهام عدالت؛ ظرفیت بزرگ اقتصادی

بخش دیگری از سخنان این همایش به تعاونی‌های سهام عدالت اختصاص داشت؛ ظرفیتی که با میلیون‌ها عضو، یکی از گسترده‌ترین بسترهای مشارکت اقتصادی مردم در کشور محسوب می‌شود.

در این مراسم تأکید شد که ظرفیت تعاونی‌های سهام عدالت هنوز به شکل کامل در اقتصاد کشور فعال نشده است و می‌توان با برنامه‌ریزی، مدیریت حرفه‌ای، حضور نمایندگان واقعی مردم و استفاده از ظرفیت دارایی‌های این مجموعه‌ها، نقش مؤثرتری برای مردم در اقتصاد ایجاد کرد.

بر این اساس، هدف اصلی باید فراهم کردن زمینه‌ای برای مالکیت، سرمایه‌گذاری، تولید و تصمیم‌گیری اقتصادی مردم باشد؛ به‌ویژه اقشار و دهک‌هایی که سرمایه‌های خرد دارند اما به تنهایی امکان ورود مؤثر به پروژه‌های بزرگ اقتصادی را ندارند.

پیوند تعاونی‌ها با زنجیره تولید

در ادامه بر ضرورت خروج تعاونی‌ها از فعالیت‌های جزیره‌ای و حرکت به سمت زنجیره‌های اقتصادی و تولیدی تأکید شد.

بر اساس این رویکرد، تعاونی‌های کشاورزی، صنعتی، معدنی، خدماتی و مصرفی باید بتوانند در قالب یک زنجیره اقتصادی به یکدیگر متصل شوند تا ظرفیت‌های پراکنده در نقاط مختلف کشور به فرصت‌های بزرگ اقتصادی تبدیل شود.

همچنین بر ضرورت آگاهی اعضای تعاونی‌ها از محل سرمایه‌گذاری منابع، نحوه تصمیم‌گیری و عملکرد مدیران تأکید شد؛ چراکه اعتماد اعضا، بزرگ‌ترین سرمایه بخش تعاون عنوان شد.

سرمایه‌های خرد مردم؛ پشتوانه پروژه‌های بزرگ

در بخش پایانی این مراسم، بر این نکته تأکید شد که اقتصاد کشور باید به سمتی حرکت کند که مردم تنها مصرف‌کننده نباشند، بلکه مالک، سرمایه‌گذار، تولیدکننده و تصمیم‌گیرنده اقتصادی باشند.

تجمیع سرمایه‌های خرد مردم می‌تواند امکان اجرای پروژه‌های بزرگ و ایجاد فرصت‌های شغلی گسترده را فراهم کند؛ مشروط بر اینکه اعتماد عمومی به بخش تعاون تقویت و در کنار مشارکت مردم، مدیریت علمی، نظارت شفاف و حمایت هدفمند نیز برقرار شود.

در این نگاه، تعاون می‌تواند به یکی از موتورهای اصلی رشد اقتصادی، اشتغال و عدالت اجتماعی تبدیل شود.

تعاون؛ یک رویکرد دائمی، نه یک مناسبت

در پایان این همایش تأکید شد که تعاون نباید تنها در «هفته تعاون» مورد توجه قرار گیرد، بلکه باید در تمام ایام سال و در سیاست‌گذاری‌های اقتصادی کشور جایگاه مشخص و مؤثری داشته باشد.

بر این اساس، احیای واقعی بخش تعاون نیازمند مجموعه‌ای از اقدامات هم‌زمان شامل اصلاح قوانین، تجمیع سرمایه‌های خرد، مدیریت حرفه‌ای، شفافیت، فناوری، نظارت و حمایت هدفمند است.

در بیست‌ویکمین همایش ملی تعاونی‌ها همچنین از شرکت‌های تعاونی برگزیده ملی به پاس عملکرد و دستاوردهای آنان در حوزه تعاون تجلیل شد.

دیدگاهتان را بنویسید

نشانی ایمیل شما منتشر نخواهد شد. بخش‌های موردنیاز علامت‌گذاری شده‌اند *