نشست تخصصی اقتصاد دیجیتال و آینده شبکه دفاتر پیشخوان

در نشست تخصصی اقتصاد دیجیتال و آینده شبکه دفاتر پیشخوان، بر واگذاری هوشمند خدمات عمومی به بخش خصوصی، رفع موانع قانونی کسب‌وکارها و استفاده از ظرفیت‌های برنامه هفتم پیشرفت تأکید شد.

به گزارش نبض ایران، نشست تخصصی «اقتصاد دیجیتال و آینده شبکه دفاتر پیشخوان» با حضور محمدحسین شیخی، رئیس پژوهشگاه ارتباطات و فناوری اطلاعات، سعید رحمت‌زاده، نماینده مردم صومعه‌سرا و عضو کمیسیون اقتصادی مجلس شورای اسلامی و سهیل یحیی‌زاده، دبیر سیاست‌گذاری فراکسیون تسهیل تجارت و سرمایه‌گذاری مجلس شورای اسلامی برگزار شد.

در این نشست، الزامات توسعه اقتصاد دیجیتال، نقش شبکه دفاتر پیشخوان در ارائه خدمات عمومی و ضرورت پشتیبانی از کسب‌وکارهای دیجیتال مورد بررسی قرار گرفت.

واگذاری هوشمند خدمات و تمرکز حاکمیت بر تنظیم‌گری

محمدحسین شیخی، رئیس پژوهشگاه ارتباطات و فناوری اطلاعات، با اشاره به گسترش نیازهای روزمره شهروندان در فضای دیجیتال، بازنگری در الگوی ارائه خدمات عمومی و ایجاد شبکه‌ای گسترده و کارآمد برای پاسخ‌گویی به نیازهای کاربران را ضروری دانست.

وی با تأکید بر ظرفیت بخش خصوصی در ارائه این خدمات، پویایی، توان توسعه خدمات و امکان جذب نیروی متخصص را از مزیت‌های این بخش برشمرد و تصریح کرد که نقش اصلی حاکمیت باید بر تنظیم‌گری دقیق، هدایت کلان و نظارت بر رعایت استانداردها متمرکز باشد تا زمینه رشد و فعالیت مؤثر بخش خصوصی فراهم شود.

رئیس پژوهشگاه ارتباطات و فناوری اطلاعات همچنین از آمادگی این مجموعه، به‌ویژه پژوهشکده مطالعات راهبردی، برای همکاری در حوزه پژوهش، تدوین نقشه راه، بررسی الگوهای موفق بین‌المللی و ارائه مشاوره‌های تخصصی به‌منظور پشتیبانی از تصمیم‌گیری‌ها خبر داد.

رفع موانع قانونی و تقویت مشارکت بخش خصوصی

سعید رحمت‌زاده، عضو کمیسیون اقتصادی مجلس شورای اسلامی، تحقق حکمرانی مطلوب در اقتصاد دیجیتال را مستلزم هماهنگی میان نهادهای تصمیم‌گیر، رفع فاصله‌های ساختاری و فراهم‌کردن زمینه مشارکت حداکثری بخش خصوصی دانست.

وی با اشاره به ضرورت ارزیابی دستاوردهای اقتصاد دیجیتال فراتر از شاخص‌های کمی، خلق ارزش، پایداری اشتغال، توسعه نوآوری، جذب سرمایه و تبدیل ایده‌ها به محصولات و زنجیره‌های ارزش را از معیارهای مهم سنجش موفقیت این حوزه عنوان کرد.

نماینده مردم صومعه‌سرا در مجلس با اشاره به مشکلات فعالان اقتصاد دیجیتال در تعامل با بخش‌های بیمه‌ای و مالیاتی، از قرار داشتن طرح قانونی رفع موانع توسعه اقتصاد دیجیتال در دستور کار بررسی کمیسیون اقتصادی مجلس خبر داد.

به گفته رحمت‌زاده، رفع این موانع می‌تواند به تسهیل فعالیت کسب‌وکارها، افزایش پیش‌بینی‌پذیری محیط اقتصادی و ارتقای شفافیت و امنیت کمک کند.

ظرفیت‌های برنامه هفتم و قانون هوش مصنوعی

سهیل یحیی‌زاده، دبیر سیاست‌گذاری فراکسیون تسهیل تجارت و سرمایه‌گذاری مجلس شورای اسلامی، با اشاره به تحولات تقنینی سال‌های اخیر، بر ضرورت آشنایی فعالان زیست‌بوم نوآوری با ظرفیت‌های قانونی موجود تأکید کرد.

وی گفت احکام برنامه هفتم پیشرفت، بخش قابل توجهی از تکالیف دستگاه‌ها در حوزه اقتصاد دیجیتال و تحول دیجیتال، از جمله در بخش سلامت، را پوشش می‌دهد.

یحیی‌زاده همچنین از پیگیری طرح نظام‌بخشی فضای مجازی در کمیسیون صنایع مجلس با هدف سامان‌دهی روابط تخصصی میان نهادهای تنظیم‌گر و کاهش ناهماهنگی‌ها خبر داد.

وی در تشریح ظرفیت‌های تأمین مالی حوزه هوش مصنوعی، به مواردی از جمله صندوق ۱۰ همتی در قالب تسهیلات ارزان‌قیمت، اختصاص سهمی از درآمدهای اپراتورها و تخصیص ۲۵ درصد از منابع صندوق نوآوری و شکوفایی اشاره کرد.

نقش دفاتر پیشخوان در ارائه خدمات و امنیت سایبری

دبیر سیاست‌گذاری فراکسیون تسهیل تجارت و سرمایه‌گذاری مجلس شورای اسلامی در پایان، ظرفیت شبکه گسترده دفاتر پیشخوان را در ارائه خدمات عمومی و پشتیبانی از امنیت سایبری مورد توجه قرار داد.

وی با اشاره به ماده ۱۰۳ قانون برنامه هفتم پیشرفت و تکلیف وزارت ارتباطات در زمینه ارتقای امنیت سایبری با همکاری دستگاه‌های نظارتی، بهره‌گیری از ظرفیت‌های قانونی را در مسیر توسعه کسب‌وکارهای دیجیتال و بهبود خدمات عمومی مؤثر دانست.

مجموع مباحث این نشست بر سه محور اصلی متمرکز بود: تقویت نقش بخش خصوصی در ارائه خدمات دیجیتال، هماهنگی بیشتر نهادهای تنظیم‌گر و استفاده از ظرفیت‌های قانونی و مالی برای توسعه اقتصاد دیجیتال کشور.

دیدگاهتان را بنویسید

نشانی ایمیل شما منتشر نخواهد شد. بخش‌های موردنیاز علامت‌گذاری شده‌اند *