تدوین منشور حقوق افراد دارای معلولیت و نظارت بر مناسب‌سازی

مسئولان حوزه مناسب‌سازی از تدوین منشور حقوق افراد دارای معلولیت، برنامه‌ریزی برای تشکیل شوراهای استانی نظارت بر دسترس‌پذیری و استفاده از ظرفیت تشکل‌ها و شبکه‌های داوطلبان برای ارزیابی عملکرد دستگاه‌ها خبر دادند.

در نشست بررسی مسائل و مطالبات افراد دارای معلولیت، موضوعاتی همچون ضرورت مشارکت واقعی تشکل‌ها در تصمیم‌گیری، نظارت مستمر بر مناسب‌سازی اماکن و سامانه‌ها، دسترس‌پذیری زیرساخت‌های حمل‌ونقل و تقویت نظارت مردمی بر عملکرد دستگاه‌های اجرایی مورد بحث قرار گرفت.

تدوین منشور حقوق افراد دارای معلولیت

یکی از نمایندگان وزارت راه و شهرسازی در این نشست با اشاره به اقدامات انجام‌شده برای پایش دسترس‌پذیری پایانه‌های جاده‌ای، ایستگاه‌های راه‌آهن، بنادر، فرودگاه‌ها و ساختمان‌های مرتبط با این وزارتخانه، گفت: ارزیابی‌های میدانی در بخش‌های مختلف انجام شده و مناسب‌سازی مجتمع‌های خدماتی بین‌راهی نیز در دستور کار قرار داشته است.

به گفته وی، وضعیت دسترس‌پذیری ۵۵۵ مجتمع خدماتی بین‌راهی گزارش شده است؛ با این حال، نظارت بر تداوم مناسب‌سازی همچنان یکی از چالش‌های مهم به شمار می‌رود. ممکن است یک مکان در زمان بازدید مناسب ارزیابی شود، اما پس از مدتی امکانات دسترس‌پذیری آن تغییر کند یا از دسترس خارج شود.

این مسئول افزود: برای تقویت نظارت و آگاهی‌رسانی، منشور حقوق افراد دارای معلولیت با همکاری ستاد مناسب‌سازی و نمایندگان جامعه هدف و دستگاه‌های مرتبط در حوزه‌های جاده‌ای، ریلی، هوایی و بندری در حال تدوین است.

بر اساس توضیحات ارائه‌شده، قرار است این منشور ضمن معرفی حقوق افراد دارای معلولیت، راه‌های ارتباطی برای گزارش موارد نقض حقوق آنان را نیز دربر بگیرد. همچنین بازنشر و نصب ضوابط مناسب‌سازی در مراکز مرتبط و پیگیری رعایت آن‌ها از جمله برنامه‌های مطرح‌شده در این نشست بود.

برنامه‌ریزی برای نظارت استانی با مشارکت تشکل‌ها

نماینده وزارت راه و شهرسازی از برنامه‌ریزی برای تشکیل شوراهای بازدید و ارزیابی مناسب‌سازی در استان‌ها خبر داد. بر اساس طرح مطرح‌شده، مدیران کل راه و شهرسازی استان‌ها با مشارکت نمایندگان ستاد مناسب‌سازی و تشکل‌های افراد دارای معلولیت، وضعیت دسترس‌پذیری زیرساخت‌ها و ساختمان‌های مرتبط را بررسی خواهند کرد.

وی با تأکید بر ضرورت نظارت مستمر گفت: گزارش‌گیری صرف از دستگاه‌های اجرایی برای اطمینان از استمرار مناسب‌سازی کافی نیست و باید ظرفیت شبکه‌های محلی و تشکل‌های افراد دارای معلولیت نیز به کار گرفته شود.

در همین راستا، تشکیل گروه‌های تخصصی متشکل از نمایندگان تشکل‌ها که با ضوابط دسترس‌پذیری آشنا باشند، به‌عنوان یکی از راهکارهای پیشنهادی مطرح شد. این گروه‌ها می‌توانند پروژه‌ها و اماکن را ارزیابی کنند و گزارش‌های خود را برای پیگیری به نهادهای مسئول ارائه دهند.

دسترس‌پذیری سامانه‌ها؛ حلقه مهم ارائه خدمات

یکی دیگر از محورهای نشست، دسترس‌پذیری سامانه‌های اینترنتی و خدمات الکترونیکی بود. نماینده وزارت راه و شهرسازی اعلام کرد که در ارزیابی‌های مرتبط با اماکن، سامانه‌های ارائه خدمات آن‌ها نیز بررسی می‌شوند.

به گفته وی، درباره برخی پلتفرم‌های خصوصی فروش بلیت نیز این موضوع مطرح شده است که در صورت رعایت‌نکردن الزامات مربوط به اطلاع‌رسانی خدمات مورد نیاز افراد دارای معلولیت، از ابزارهای نظارتی و قراردادی، از جمله قطع همکاری، استفاده شود.

وی همچنین با اشاره به دشواری استفاده از برخی سامانه‌های دولتی برای افراد دارای مشکلات بینایی، تأکید کرد که دسترس‌پذیری خدمات الکترونیکی باید جدی گرفته شود؛ زیرا اختلال در دسترسی به یک سامانه اصلی دولت می‌تواند استفاده از مجموعه‌ای از خدمات دیگر را نیز مختل کند.

تأکید بر مشارکت واقعی جامعه هدف

در بخش دیگری از نشست، بر ضرورت حضور مؤثر تشکل‌های افراد دارای معلولیت در فرآیند تصمیم‌گیری، اجرا و نظارت تأکید شد.

یکی از مسئولان حاضر با اشاره به فاصله میان وضعیت موجود و شرایط مطلوب در نظام اداری، گفت که مشکلات و ضعف‌های موجود در تشکل‌ها و سازوکارهای اجرایی قابل انکار نیست، اما برای اصلاح شرایط باید از ظرفیت جامعه هدف استفاده کرد.

وی با تأکید بر اینکه مشارکت نباید صرفاً تشریفاتی یا محدود به حضور در جلسات باشد، مشارکت واقعی را همراهی ذی‌نفعان در تصمیم‌گیری، اجرا و نظارت دانست و از آمادگی برای بررسی پیشنهادهای تشکل‌ها خبر داد.

همچنین پیشنهاد شد شبکه‌های افراد نابینا و کم‌بینا به شبکه داوطلبان محلی بپیوندند تا در کنار نظارت‌های رسمی، ارزیابی دسترس‌پذیری محله‌ها و محیط‌های عمومی با مشارکت مستقیم شهروندان انجام شود.

از نظارت اداری تا مسئولیت اجتماعی

در ادامه، بر ضرورت تقویت نظارت عملکردی و استفاده از شاخص‌های قابل ارزیابی تأکید شد. یکی از مسئولان نشست با اشاره به بازدیدهای انجام‌شده از ساختمان‌های دولتی، محدودیت نیروی انسانی برای نظارت سراسری را یادآور شد و استفاده از ظرفیت کارکنان، سامانه‌های گزارش‌دهی، داشبوردهای نظارتی و ابزارهای هوش مصنوعی را از مسیرهای قابل پیگیری دانست.

وی همچنین با تشریح رویکرد اجتماع‌محور در ارائه خدمات به افراد دارای معلولیت، بر اهمیت مناسب‌سازی محیط زندگی، محله و فضاهای عمومی تأکید کرد و خواستار مشارکت بیشتر داوطلبان و تشکل‌های محلی در این فرآیند شد.

در این بخش، طرح «سلام محله» نیز به‌عنوان یکی از ظرفیت‌های مشارکت اجتماعی معرفی شد و از شبکه‌های افراد نابینا و کم‌بینا دعوت شد تا در فعالیت‌های داوطلبانه مرتبط با دسترس‌پذیری محله‌ها مشارکت کنند.

پیشنهاد ایجاد مرکز نوآوری در حوزه مناسب‌سازی

در بخش پایانی گفت‌وگوها، پیشنهادهایی برای تقویت نظارت بر عملکرد شهرداری‌ها از طریق مطالبه‌گری رسانه‌ای و جلب توجه افکار عمومی مطرح شد. همچنین ایجاد مرکز نوآوری در حوزه مناسب‌سازی با مشارکت شرکت‌های دانش‌بنیان و نهادهای مرتبط، به‌عنوان راهکاری برای توسعه فناوری‌ها و راه‌حل‌های دسترس‌پذیری مورد توجه قرار گرفت.

تجربه تشکیل کمیته‌های مشترک تشکل‌های افراد دارای معلولیت در استان‌های کرمان و لرستان نیز مطرح شد؛ کمیته‌هایی که با آموزش نیروهای داوطلب درباره ضوابط دسترس‌پذیری می‌توانند در ارزیابی پروژه‌ها نقش تخصصی‌تری ایفا کنند.

مجموع مباحث این نشست نشان داد که تحقق دسترس‌پذیری تنها به تدوین قوانین و اجرای مناسب‌سازی‌های مقطعی محدود نمی‌شود؛ بلکه به نظارت مستمر، پاسخ‌گویی دستگاه‌ها، دسترس‌پذیری خدمات دیجیتال و مشارکت مؤثر افراد دارای معلولیت در تصمیم‌گیری و ارزیابی عملکردها نیاز دارد.

دیدگاهتان را بنویسید

نشانی ایمیل شما منتشر نخواهد شد. بخش‌های موردنیاز علامت‌گذاری شده‌اند *