bty

فعالان صنعت برق در نشست خبری بیست‌وششمین نمایشگاه بین‌المللی صنعت برق، با اشاره به حدود ۴۵۰ همت مطالبات از دولت و ۱۳۰ همت مطالبات از صنایع، نسبت به تداوم فشار مالی بر زنجیره تأمین برق هشدار دادند. تأمین ارز مورد نیاز صنعت برق، پرداخت بدهی‌ها و مشارکت واقعی بخش خصوصی در سیاست‌گذاری نیز از مهم‌ترین مطالبات مطرح‌شده در این نشست بود.

به گزارش نبض ایران، نشست خبری سندیکای صنعت برق ایران با حضور محمدهادی فقیه‌زاده، رئیس سندیکای صنعت برق ایران و جمعی از مدیران و فعالان بخش خصوصی، ساعت ۱۳ در ستاد برگزاری بیست‌وششمین نمایشگاه بین‌المللی صنعت برق برگزار شد.

در این نشست، نمایندگان بخش خصوصی ضمن تشریح مهم‌ترین چالش‌های اقتصادی و اجرایی صنعت برق، درباره مطالبات انباشته، مشکلات تأمین ارز، بدهی‌های زنجیره تأمین، نحوه مدیریت ناترازی برق و ضرورت اصلاح ساختار اقتصادی این صنعت سخن گفتند.

فقیه‌زاده: نمایشگاه فرصتی برای هم‌افزایی فعالان صنعت برق است

محمدهادی فقیه‌زاده، رئیس سندیکای صنعت برق ایران، در ابتدای نشست با اشاره به اهمیت برگزاری نمایشگاه در شرایط ویژه اقتصادی کشور، اظهار کرد: یکی از مزیت‌های مهم این رویداد آن است که شرکت‌های فعال در صنعت برق می‌توانند در کنار یکدیگر قرار بگیرند، تجربیات و فناوری‌های خود را به اشتراک بگذارند و درباره مسائل و پیشنهادهای کاری با یکدیگر تبادل نظر کنند.

وی بر اهمیت حفظ ارتباط میان شرکت‌های فعال و تقویت فضای کسب‌وکار صنعت برق تأکید کرد و ابراز امیدواری کرد شرایط کشور به‌گونه‌ای پیش برود که فعالان این حوزه بتوانند در فضای مناسب‌تری به فعالیت ادامه دهند.

مطالبات صنعت برق به حدود ۵۸۰ همت رسیده است

یکی از مهم‌ترین محورهای نشست، موضوع مطالبات انباشته صنعت برق از دولت و صنایع بود.

در پاسخ به پرسشی درباره میزان مطالبات و سهم تجهیزات و پیمانکاری، یکی از نمایندگان حاضر در نشست با اشاره به ماهیت متفاوت مطالبات، توضیح داد که بخشی از این مطالبات ارزی و بخشی ریالی است و برخی صورت‌وضعیت‌ها و پروژه‌ها نیز در مراحل تأیید یا تحویل قرار دارند.

در ادامه، در تشریح ابعاد مالی مشکل، ارقام قابل توجهی درباره مطالبات صنعت برق مطرح شد.

بر اساس اظهارات مطرح‌شده در نشست، مطالبات صنعت برق از دولت بابت مابه‌التفاوت نرخ‌های تکلیفی، تا پایان سال ۱۴۰۴ حدود ۴۵۰ همت اعلام شد. همچنین حدود ۱۳۰ همت مطالبات از صنایع و مصرف‌کنندگان صنعتی مطرح شد.

به این ترتیب، مجموع مطالبات اعلام‌شده در این بخش از سخنان به حدود ۵۸۰ همت می‌رسد.

در مقابل، فعالان حاضر در نشست از حدود ۵۰۰ همت بدهی صنعت برق به تولیدکنندگان، پیمانکاران، سازندگان، واردکنندگان و سایر تأمین‌کنندگان زنجیره این صنعت سخن گفتند.

این ارقام، از نگاه فعالان بخش خصوصی، نشان‌دهنده فشار مالی گسترده‌ای است که در طول زنجیره صنعت برق جریان دارد؛ فشاری که در صورت تداوم می‌تواند تأمین تجهیزات، اجرای پروژه‌ها و سرمایه‌گذاری‌های جدید را با مشکل مواجه کند.

تأمین ارز صنعت برق؛ مطالبه‌ای در سطح سیاست‌گذاری کلان

یکی دیگر از مهم‌ترین موضوعات مطرح‌شده در نشست، ضرورت تعیین تکلیف نحوه تأمین ارز مورد نیاز صنعت برق بود.

یکی از نمایندگان بخش خصوصی با تأکید بر اینکه برق باید از منظر اهمیت اقتصادی و زیرساختی در جایگاه کالای اساسی قرار گیرد، خواستار توجه ویژه سیاست‌گذاران به نیازهای ارزی این صنعت شد.

وی با اشاره به تأثیر تغییرات نرخ ارز بر هزینه تأمین تجهیزات و نهاده‌های مورد نیاز صنعت برق، تأکید کرد که تخصیص ارز نباید با صف‌های طولانی و تأخیرهای چندماهه همراه باشد.

این فعال صنعت برق تصریح کرد که تأمین ارز مورد نیاز این بخش باید در اولویت قرار گیرد و اختیارات و مسئولیت‌های لازم در این زمینه به وزارت نیرو، به‌عنوان متولی حوزه برق، واگذار شود.

از نگاه بخش خصوصی، استمرار فعالیت صنعت برق بدون دسترسی به‌موقع به منابع ارزی مورد نیاز برای خرید تجهیزات، مواد اولیه و قطعات، با دشواری همراه خواهد بود.

مشارکت راهبردی دولت و بخش خصوصی؛ راهکار عبور از مشکلات

در بخش دیگری از نشست، یکی از مدیران و نمایندگان بخش خصوصی با اشاره به همکاری مشترک وزارت نیرو و فعالان صنعت برق در برگزاری نمایشگاه، این رویداد را نمونه‌ای از امکان همکاری عملی میان دولت و بخش خصوصی دانست.

وی تأکید کرد که این همکاری نباید صرفاً به برگزاری نمایشگاه محدود بماند، بلکه باید در حوزه‌های مهم‌تری همچون تدوین بودجه صنعت برق، طراحی نقشه راه، برنامه‌ریزی پروژه‌های حیاتی و تعیین اولویت‌های سرمایه‌گذاری نیز گسترش پیدا کند.

این فعال صنعت برق با اشاره به برخی محدودیت‌های خارج از اختیارات وزارت نیرو، از جمله موضوعات مرتبط با صادرات برق و تصمیمات کلان اقتصادی، بر ضرورت هماهنگی میان دستگاه‌های مسئول تأکید کرد.

وی همچنین با انتقاد از انتقال فشار سیاست‌های حمایتی و یارانه‌ای به وزارت نیرو و بخش خصوصی، تصریح کرد که اگر دولت تصمیم به حمایت یارانه‌ای از مصرف‌کنندگان دارد، باید منابع آن را نیز تأمین کند و هزینه این سیاست‌ها نباید به زنجیره تأمین صنعت برق تحمیل شود.

به گفته وی، ادامه این وضعیت می‌تواند موجب تضعیف تولیدکنندگان و پیمانکاران و اختلال در زنجیره تأمین برق شود.

طاهرزاده: برق زیرساخت زیرساخت‌های کشور است

طاهرزاده، نایب‌رئیس هیئت‌مدیره سندیکای صنعت برق، در بخش دیگری از نشست با اشاره به اهمیت راهبردی صنعت برق، اظهار کرد: برق را باید زیرساخت زیرساخت‌های کشور دانست؛ چراکه فعالیت بخش‌های مختلف اقتصادی، صنعتی، حمل‌ونقل، درمان و خدمات بدون دسترسی پایدار به برق با اختلال مواجه می‌شود.

وی با اشاره به مشکلات تأمین سوخت نیروگاه‌ها، تأکید کرد که آلودگی ناشی از فعالیت نیروگاه‌ها را نباید صرفاً به صنعت برق نسبت داد؛ زیرا نوع سوخت مصرفی و محدودیت در تأمین گاز مورد نیاز نیروگاه‌ها نیز در این موضوع نقش دارد.

طاهرزاده با اشاره به آسیب واردشده به بخشی از زیرساخت‌های گاز کشور در جریان جنگ رمضان، گفت: بر اساس آماری که در این نشست مطرح کرد، حدود ۲۳۰ میلیون مترمکعب از ظرفیت گاز کشور آسیب دیده و از این میزان، حدود ۱۳۰ میلیون مترمکعب به مدار بازگشته است.

وی با اشاره به احتمال تداوم محدودیت‌های گاز در زمستان، نسبت به تأثیر کمبود سوخت بر تولید برق و افزایش استفاده از سوخت‌های جایگزین هشدار داد.

اقتصاد برق و ضرورت اصلاح الگوی مصرف

نایب‌رئیس هیئت‌مدیره سندیکای صنعت برق در ادامه، اصلاح اقتصاد برق را موضوعی فراتر از بخش تولید دانست و بر ضرورت توجه به الگوی مصرف در بخش‌های خانگی، صنعتی، کشاورزی و تجاری تأکید کرد.

به اعتقاد وی، برق باید به‌عنوان یک کالای اقتصادی و ارزشمند در جامعه شناخته شود و فرهنگ مصرف آن متناسب با اهمیت این زیرساخت اصلاح شود.

وی با اشاره به راه‌اندازی بورس انرژی و تابلو سبز برای معامله برق تجدیدپذیر، توسعه این سازوکارها را از مسیرهای کمک‌کننده به اصلاح اقتصاد برق دانست.

طاهرزاده همچنین تأکید کرد که سیاست‌های اقتصادی صنعت برق باید به‌گونه‌ای تنظیم شوند که هم امکان تأمین پایدار برق فراهم شود و هم منابع مالی لازم برای توسعه ظرفیت تولید در اختیار فعالان این صنعت قرار گیرد.

هشدار درباره تبعات ادامه مطالبات انباشته

یکی از بخش‌های مهم سخنان طاهرزاده، تشریح آثار انباشت مطالبات صنعت برق بر فعالیت شرکت‌های زنجیره تأمین بود.

وی با اشاره به اینکه مطالبات صنعت برق از دولت طی حدود ۱۱ سال گذشته انباشته شده است، رقم حدود ۴۵۰ همت را برای مطالبات ناشی از مابه‌التفاوت نرخ‌های تکلیفی تا پایان سال گذشته مطرح کرد.

وی همچنین از حدود ۱۳۰ همت مطالبات از صنایع سخن گفت و در مقابل، بدهی حدود ۵۰۰ همتی به تولیدکنندگان، پیمانکاران و تأمین‌کنندگان را یادآور شد.

به گفته وی، اگر این مطالبات پرداخت نشود و بدهی‌های صنعت برق به شرکت‌های تأمین‌کننده همچنان افزایش یابد، ادامه فعالیت بخش مهمی از زنجیره تولید و خدمات این صنعت با خطر مواجه خواهد شد.

او با اشاره به تجربه مشکلات مالی سازمان تأمین اجتماعی، نسبت به تکرار پیامدهای مشابه در صنعت برق هشدار داد و تأکید کرد که ابعاد صنعت برق به‌مراتب گسترده‌تر است و تضعیف آن می‌تواند آثار فراگیری بر اقتصاد کشور داشته باشد.

خودتأمینی برق صنایع؛ ضرورت همراهی با مدیریت ناترازی

در بخش پرسش و پاسخ، موضوع اولویت تأمین برق صنایع و مسئولیت آن‌ها برای تولید بخشی از برق مورد نیاز خود نیز مطرح شد.

یکی از خبرنگاران با اشاره به دیدگاه‌های مطرح‌شده درباره اولویت تأمین برق صنایع نسبت به مصارف خانگی، درباره اختلاف‌نظر احتمالی میان بخش خصوصی و دولت در زمینه مسئولیت صنایع برای تأمین برق مورد نیازشان پرسید.

در پاسخ، یکی از نمایندگان سندیکا توضیح داد که بر اساس قوانین و سیاست‌های موجود، صنایع باید برای تأمین بخشی از برق مورد نیاز خود به سمت سرمایه‌گذاری و خودتأمینی حرکت کنند؛ با این حال، این موضوع نباید به معنای نادیده گرفتن مشکلات ناشی از محدودیت تولید و کمبود برق باشد.

وی با اشاره به طرح موضوع «برق خانه در برابر برق کارخانه» و ضرورت حمایت از استمرار فعالیت اقتصادی، تأکید کرد که هنگام بروز کمبود برق باید آثار اقتصادی محدودیت‌ها نیز مورد توجه قرار گیرد.

به گفته وی، صنایع علاوه بر تلاش برای تأمین بخشی از برق مورد نیاز خود، باید در جبران کمبود ظرفیت تولیدی که طی سال‌های گذشته به اندازه کافی توسعه نیافته است، مشارکت کنند.

ضرورت بازنگری در نگاه کلان به صنعت برق

مجموع مباحث مطرح‌شده در این نشست نشان می‌دهد که فعالان بخش خصوصی، مشکلات صنعت برق را صرفاً به کمبود ظرفیت تولید محدود نمی‌دانند؛ بلکه معتقدند مسائل اقتصادی، تأمین مالی، تخصیص ارز، مطالبات معوق، نحوه قیمت‌گذاری و ناهماهنگی در تصمیم‌گیری‌ها نیز در شکل‌گیری شرایط کنونی نقش دارند.

مطالبات مطرح‌شده در این نشست بر چند محور اساسی متمرکز بود: پرداخت بدهی‌های دولت به صنعت برق، تعیین تکلیف مطالبات از صنایع، تأمین به‌موقع ارز، مشارکت بخش خصوصی در تدوین سیاست‌ها و اصلاح سازوکارهای اقتصادی.

فعالان صنعت برق تأکید دارند که بدون توجه به این مسائل، توسعه ظرفیت تولید، استمرار فعالیت شرکت‌های پیمانکاری و تولیدی و تأمین پایدار برق کشور با دشواری بیشتری مواجه خواهد شد.

نبض ایران، پیگیر مطالبات فعالان صنعت برق و تحولات اقتصادی زنجیره تأمین انرژی کشور است.

دیدگاهتان را بنویسید

نشانی ایمیل شما منتشر نخواهد شد. بخش‌های موردنیاز علامت‌گذاری شده‌اند *